به گزارش خبرگزاری مهر در این جلسه وزیر دادگستری گزارشی از جمع بندی‌ها و مصوبات یکی از کارگروه‌های فرعی این ستاد در خصوص رفع موانع حقوقی و قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کرد و مباحثی همچون لزوم اصلاح ماده 34 قانون ثبت، پیگیری برای اجرای مواد آیین نامه وصول مطالبات معوق و جرم انگاری عدم پرداخت تعهدی بدهی بانک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ارائه گزارش از وضعیت فعلی صندوق‌های قرض الحسنه و آسیب‌شناسی و بررسی راهکارهای پیشگیری از تخلفاتی مانند تبانی احتمالی در ارائه تسهیلات بانکی از دیگر مواردی بود که در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد.
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شامگاه دوشنبه به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
کد خبر 1230029
نظر شما